يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ التجارية الآجلة من المشكولات التي شهدت كثيراً من الجدالات حول حراميتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا الخط. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة من الممكن حلالاً في بعض الظروف.
بينما يؤكد آخرون أنها حرام بحتة، لأن مبدأها الواردة في الرهان. إذن يجد الكثيرون الضرورة لـتحليل مبادئ واضحة لتحديد بخصوص العقود الآجلة من جهة شرعية.
تحريم العقود الآجلة في الدين الإسلامي
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التداول الشرعي: ضوابط وأحكام
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، لماذا العقود الاجلة حرام وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الفتوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في البورصات موضوعاً مناقشاتياً في القرآن الكريم . تتنوع الآراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مباحة بشرط الالتزام شروط الحذر. بينما يرى البعض الآخر أنّها مُحرمة لأنّها تتنافى مع قواعد الإسلام .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى حصر شروط العقد و تعهدات. و يعتبر المشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل المنافع المجتمع ، مع الحفاظ على قيم التعاقد.